المكرمة الأميرية الثانية: امتلاك الكويتيين ل 50% من أسهم الشركات المساهمة
مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح انه تمت المباشرة بوضع الخطة السنوية الثانية للتنمية التي سيتم طرحها على المجلس الاعلى للتخطيط لاعتمادها واحالتها الى وزارة المالية ومن ثم الى مجلس الامة.
واضاف الشيخ احمد الفهد في كلمته بمناسبة افتتاح منتدى (مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت ) اليوم ان التنمية ومشاريعها لم تعد تتجمد في ظل الحراك السياسي بل اصبحت حقيقة واضحة مستمرة وملموسة سواء للخطط طويلة المدى او المتوسطة او السنوية.
واوضح ان قوننة التنمية في اطار تشريعات من السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد مبادرة صاحب السمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ساهمت في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والزام الجميع بانفاذها حتى في ظل الحراك السياسي الداخلي مبينا ان النظام الديمقراطي المحكوم بالقوانين والدستور تجعل الحراك السياسي امر طبيعيا.
وبين ان احتفالات الكويت بمناسبة الذكرى ال 50 للاستقلال وال 20 للتحرير تتزامن مع الذكرى السنوية الاولى لاطلاق خطة ومفهوم التنمية وفق آليات حديثة معتمدة على التنمية التأشيرية وليست الشاملة والمعتمدة بصورة رئيسية على اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتطوير البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية وتنويع المصادر مؤكدا في الوقت نفسه ان التنمية في الكويت (طموح شعب وخطة وطن).
وذكر الشيخ احمد الفهد ان خطة التنمية تشهد (مطبخ للعمليات) لمتابعة المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة في السنة الاولى بالمشاركة مع متخصصين عالمين في هذا المجال لمساعدة كافة الجهات والاجهزة المختصة لوضع البنى التحتية التي تسهل عملية المتابعة كالاحصاء والمكننة والحكومة الالكترونية التي تعتبر جميعا من اهم ادوات انجاح التنمية في العالم.
وقال ان التقرير نصف السنوي الاول لخطة التنمية اظهر وجود بعض التحديات والصعوبات في تنفيذ مشاريع التنمية من اهمها البيروقراطية والروتين حيث ان تنفيذ 90 في المئة من خطة التنمية يحتاج الى 18 شهرا بدلا من 12 مؤكدا في الوقت نفسه سعي الحكومة الى ازالة هذه المعوقات سواء من خلال القرارات الوزارية او التشريعات.
واعتبر الشيخ احمد الفهد ان المكرمة الثانية من سمو الامير للشعب الكويتي تتمثل في امتلاك المواطنين ل 50 في المئة من شركات المساهمة العامة التي سيتم طرحها لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة في الكويت مبينا انه جرت العادة ان تكون هذه الشركات من اساسيات الموازنة العامة للدولة في انحاء العالم.
واوضح ان هذه الشركات المساهمة ستمثل خليطا من المكلية بين الشعب والحكومة والقطاع الخاص لتتيح للمواطنين الاستفادة من الشركات التي تقدم لهم الخدمات وتساهم ايضا في اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ومورد اضافي لموازنة الدولة من خلال مساهمة المؤسسات الحكومية بهذه الشركات بنسبة لا تتجاوز 24 في المئة مشيرا الى وجود صيغ اخرى لمشاركة القطاع الخاص في التنمية مثل (بي او تي) او (بي بي بي) او الخصخصة.
وحول ما تم انجازه خلال الفترة الماضية قال الشيخ احمد الفهد ان "مشاريع الحلم اصبحت حقيقة" فشركة مقاولات تقوم الان بتشييد ميناء بوبيان كما سيتم التوقيع على انشاء جسر جابر خلال احتفاليات البلاد بالاعياد الوطنية وهناك اعمال حالية لتوسعة مطار الكويت الدولي والبدء باعمال التشييد لمستشفى جابر.
واضاف انه سيتم التوقيع على العقد الثاني لطريق جمال عبدالناصر خلال نهاية الشهر الجاري مشيرا الى انها المرة الاولى التي تشهد الكويت قوانين خاصة بالتنمية ومتابعتها فضلا عن عدم تأثر التنمية او النشاط الاقتصادي المحلي بالحراك السياسي الداخلي.
وقال الشيخ احمد الفهد في تصريح صحافي على هامش المنتدى ان هناك اخلاصا في العمل لترسيخ مبادىء التنمية واهدافها وخلق بنية تحتية مؤسساتية لاسيتعاب اي خطة تنموية والاستمرار فيها معربا ان ارتياحه لوجود هذه المنظومة.
ودعا الى اجراء قراءة متأنية للمعطيات والمشاكل والمعضلات التي ظهرت خلال التقرير نصف السنوي كي يتم تخطيها والاسراع في عملية التنمية والانجاز في الفترة المقبلة لاسيما انه تم بناء بنية ايجابية للقياس والاداء.
وفي رده على سؤال حول تمويل مشاريع خطة التنمية قال الشيخ احمد الفهد ان البنك المركزي قدم رؤيته لآليات التمويل بعد مشاوراته مع القطاع المصرفي المحلي ويتم حاليا مناقشتها في اللجنة المالية في مجلس الامة وذلك بسبب وجود اراء مختلفة في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة وجود قروض تمويلية طويلة المدى بفائدة مقبولة حتى يتسنى النجاح في المشاريع الاسكانية التي تهم المواطنين الكويتيين جميعا مشيرا الى انتظار قرار الجانب التشريعي في موضوع التمويل ومتوقعا ان يتم اصدار قانون بهذا الشان خلال الفصل التشريعي الحالي.
وعن اداء الاشهر الستة الاولى من خطة التنمية قال الشيخ احمد الفهد ان الخطة السنوية تضمنت 845 مشروعا تم التوقيع على 250 مشروعا منها اضافة الى وجود 250 مشروعا اخرى في المراحل النهائية للتوقيع مشيرا الى ان القراءة المبدئية للاداء تفيد بأن السنة الاولى من الخطة تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 50 في المئة.
وبين ان سبب التأخير كان بسبب المعوقات والبيروقراطية حيث تم تقديم 200 ملاحظة حولها في التقرير السنوي.
وكشف الفهد عن طرح شركتين مساهمتين عامتين خلال السنة الاولى من الخطة هما الشركة الطبية وشركة الانتاج الكهربائي.
وعن مساهمة المجتمع المدني في خطة التنمية قال الشيخ احمد الفهد انه لاستعادة الدور الريادي والاقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري واحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية يجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتصبح جزءا فاعلا في عملية صنع القرار التنموي في شقيه الاجتماعي والاقتصادي.
واضاف ان ذلك يتطلب ايضا اعادة النظر في دور الدولة واجهزتها وتعديل التشريعات المنظمة والمرتبطة بذلك بما يوفر البنية المناسبة للتنمية وتوفير الضوابط والمناخ الملائم لضمان التنمية البشرية بما يحفظ هوية المجتمع وبناء المواطنة وتحقيق العدالة.
2011-01-26, 9:04 pm
